التمييز القائم على العمر

يتضمن التمييز القائم على العمر معاملة المتقدم لوظيفة أو الموظف بدرجة أقل بسبب عمره.

يحظر قانون التمييز القائم على العمر في العمل (ADEA) وجود تمييز بسبب العمر ضد الأشخاص ممن يبلغون 40 عامًا أو أكبر. على الرغم من أن القانون لا يحمي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، تطبق بعض الولايات قوانين تحمي العاملين الأصغر سنًا من التمييز القائم على العمر. ليس من المخالف للقانون أن يفضل رب العمل أو كيان آخر مشمولًا في التغطية عامل أكبر سنًا عن عامل أصغر، حتى إذا كانا كلاهما يبلغان 40 عامًا أو أكبر.

يمكن أن يحدث التمييز عندما تكون الضحية والشخص الذي تسبب في التمييز كلاهما يتخطيان 40 عامًا.

التمييز القائم على العمر وأوضاع العمل

يحظر القانون التمييز في أي جانب من جوانب التوظيف بما فيها التعيين والطرد من العمل والأجر ومهام العمل والترقيات والتسريح والتدريب والمزايا وأي شروط أو أحكام أخرى في التوظيف.

التمييز القائم على العمر والتحرش

لا يجوز قانونيًا التحرش بشخص بسبب عمره.

يمكن أن يشمل التحرش على سبيل المثال، الملاحظات المسيئة أو المهينة عن عمر الشخص. على الرغم من أن القانون لا يحظر المضايقات البسيطة أو التعليقات العفوية أو الحوادث الفردية غير الخطيرة للغاية، يعد التحرش أمرًا غير قانوني في حالة كثرة تكراره أو إذا بلغت شدته حد أن يخلق بيئة عمل عدائية أو مهينة أو عندما ينتج عنه قرار يضر بالتوظيف (مثل طرد الضحية أو خفض راتبها).

يمكن أن يكون المتحرش هو المشرف المباشر للضحية أو مشرف في منطقة أخرى أو زميل عمل أو شخص ما من غير الموظفين العاملين لدى رب العمل مثل عميل أو زبون.

التمييز القائم على العمر وسياسات/ ممارسات التوظيف

قد تكون سياسات أو ممارسات التوظيف التي تُطبق على جميع الأشخاص، بغض النظر عن العمر، غير قانونية إذا كان لها تأثير سلبي على المتقدمين للوظائف أو الموظفين ممن يبلغون 40 عامًا أو أكبر وإذا كانت لا تستند على عامل معقول غير العمر (RFOA).