التحرش الجنسي

من غير القانوني مضايقة أي شخص (متقدم للوظيفة أو موظف) بسبب جنسه. يمكن أن تشمل المضايقات "التحرش الجنسي" أو المبادرات الجنسية غير المرغوب فيها وطلبات الخدمات الجنسية وغير ذلك من التحرش اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية.

ومع ذلك، لا يتوجب أن يكون التحرش ذا طبيعة جنسية، حيث إنه يمكن أن يشمل الملاحظات المهينة حول جنس الشخص. على سبيل المثال، من غير القانوني التحرش بامرأة بواسطة التعليقات المهينة عن النساء بشكل عام.

يمكن أن يكون كل من الضحية والمتحرش امرأة أو رجل، ويمكن أن يكون الضحية والمتحرش من نفس الجنس.

على الرغم من أن القانون لا يحظر المضايقة البسيطة أو التعليقات المرتجلة أو الحوادث المنفردة التي لا تنطوي على خطورة شديدة، إلا أن المضايقة تصبح غير قانونية عندما تكون متكررة أو شديدة بحيث تخلق بيئة عمل عدائية أو مسيئة أو عندما ينتج عنها قرار ضار متعلق بالتوظيف (مثل إقالة الضحية أو تخفيض رتبتها).

يمكن أن يكون المتحرش هو المشرف المباشر للضحية أو مشرف في منطقة أخرى أو زميل عمل أو شخص ما من غير الموظفين العاملين لدى رب العمل مثل عميل أو زبون.